91للجواب على ذلك نرجع إلى تعريف التشيّع الذي تطرَّقنا له آنفاً، واتَّضح منه أنَّ التشيّع ليس كالنصب؛ لأنَّ النصب فيه بغضٌ لأحد أشرف - أعني عليبن أبيطالب عليه السلام - الصحابة، ومن أقدم المسلمين إسلاماً، من جهةٍ، ومن جهة أُخرى وردت نصوص صحيحة تأمر بحبِّه، وأنَّ حبَّه من الإيمان، وتحذِّر من بغضه، لأنَّ بغضه علامة النفاق؛ لذا كان النصب مخالفة سافرة للشريعة، ومخالفة واضحة لكثير من النصوص.
أمَّا التشيُّع، فليس كذلك؛ إذ ليس في حبِّ علي عليه السلام أو تقديمه على مَن سواه مخالفة لنصّ شرعي عن صاحب الشريعة (ص) ، بل النصوص متظافرة على مدحه وبيان قربه من النبي (ص) ، وعظم منزلته وشأنه، لا مجال للخوض فيها؛ لأنَّها قد تخرج عن حدود هذا الكتاب. كما أنَّه ليس في تقديمه على غيره محذورٌ شرعي.
أمّا لو قيل إنَّ هناك إجماع عندهم على تفضيل الشيخين على مَن سواهما من الصحابة، فالقول بتفضيل علي عليه السلام تعدّ مخالفة صريحة لهذا الإجماع، وهي مخالفة لأمرٍ شرعي، فالقائل بذلك قد ارتكب مخالفة شرعية حينئذٍ.
فجوابه: هذا صحيح لو كان الإجماع إجماعاً قطعياً، ليس فيه مخالف أبداً، حتى النادر؛ لأنَّ الإجماع عند الجمهور ينقسم إلى إجماع قطعي وإجماع ظني، أمّا القطعي، فهو الذي يحرم مخالفته، ولا جدوى في البحث عن موضوعه بعد أن أجمعوا على ذلك الموضوع، وأمّا الإجماع الظنّي، الذي لم يصل إلى رتبة القطع، فمعناه أنَّ هناك مخالف لهذا الإجماع، لكن هذا المخالف لا يعتدّ بخلافه، إلاّ أنَّ ذلك الخلاف يقلب الإجماع من القطعي إلى الظنّي؛ فحينئذٍ لا حرمة في المخالفة، لأنَّ حرمة المخالفة موضوعها (وجود إجماع قطعي)، فإذا انتفى أحد ركني الموضوع، انتفت الحرمة حينئذٍ. هذا الكلام كلّه إن قبلنا دعوى الإجماع، 1وأنَّ هناك إجماع حتى لو كان ظنياً، لكن هناك