77به. لذا فإنّ هذه المحاولة تكون غير ذات قيمةٍ علميّة، ما لم يقم عليها دليل متين.

هذا أهم ما يتعلّق بالتقييم الموضوعي لهذه المحاولة، وبذلك نُنهي الكلام عن المحاولتين وتقييمهما موضوعياً. وبه ينتهي الكلام في هذا الفصل.

خلاصة الفصل الثاني

تألّف هذا الفصل من مقدّمةٍ ومباحثٍ ثلاثة، هي على التوالي:

المبحث الأوّل: النصب والعدالة.

المبحث الثاني: كيف تمَّ توثيق النواصب.

المبحث الثالث: محاولات لدرء التناقض.

أمّا المقدمة، فقد تناولنا فيها تعريف النصب، فعرَّفناه لغةً واصطلاحاً، أمّا لغةً، فهو مطلق الإقامة، فإذا نصب شيئاً أقامه، واستُخدمت للعداوة مجازاً، بقرينة (العداء)، وبمرور الزمان سقطت القرينة بكثرة الاستعمال، فتحوَّل المعنى المجازي إلى حقيقي. أمَّا في الاصطلاح، فقد اختصَّ هذا اللفظ بمَن عادى أمير المؤمنين علي وأهل بيته عليهم السلام ، ثُمَّ تناولنا مظاهر النصب، وقلنا: إنَّ النصب مقابل المودَّة والحبّ، فكما أنَّ للأخير مظاهر، فكذا للنصب مظاهر، فهو يتحقَّق بحمل السيف أو السبِّ والشتم، أو التصريح بالبغض أو كتمان فضائل المبغوض و... ثُمَّ ذكرنا دلالات النصب التي نصَّت عليها الشريعة، بحسب روايات صحيحة عالية الإسناد.

هذا فيما يخصّ المقدمة.

أمّا المبحث الأوّل: فقد تناولنا فيه علاقة النصب بالعدالة، وذكرنا بأنَّ الناصب المُعلِن بعدائه لأمير المؤمنين علي عليه السلام قد فعل محرم قطعي الثبوت في الشريعة، سواء بالعموم؛ لأنَّ علي بن أبي طالب من أهل الإيمان الذين أُمر المسلمون بحبُّهم، أم بالخصوص؛ لورود روايات كثيرة تأمر بحبّه وتنهى عن بغضه وسبّه.

كما أنَّ الناصبي، من جهةٍ أُخرى، مبتدع ببدعةٍ محرمة في الشريعة؛ لأنَّه أدخل فيها ما