75حطان). أمّا جوابه عن ذلك، فلا يلزمنا الأخذ به، أي: لنا أن نأخذ بالواقعة، أمّا تبريرها وتوجيهها، فغير ملزم لنا.

فثبت إلى هنا أنَّ البخاري ومسلم لم يعتبرا هذا التفريق بين الداعية وغيره، ويلحق بهم الشافعي الذي مرّ رأيه، ومَن قال بقوله من العلماء. وبهذه ننهي الكلام عن المحاوله الأُولى.

النقطة الثالثة: عرض المحاولة الثانية للحل، وتقييمها علمياً

إنَّ هذه المحاولة قد لا تحتاج إلى أن نؤَرِّخ لها، أو نذكر أوّل مَن اخترعها؛ لأنَّها لم تُذكر قبل الذهبي ¹، فهو أول مَن صرَّح بها، وجاءت محاولته هذه أيضاً نتيجة لاستشعاره التناقض بين ما اشتُرط من عدالة الراوي، المتضمّنة ضمناً الخلو من المفسقات والبدع، وبين ما صرَّح به عملاً من قبل الكثير من الرجاليين، من توثيق أهل النصب؛ لذا نرى أنَّ محاولته هذه جاءت جواباً عن سؤال، يتضمَّن كيفية أن يكون صاحب البدعة عدلاً؟

ونؤكّد هنا ثانيةً أنَّ هذه المحاولة لم تأتِ بالخصوص لحل إشكالية التناقض بين توثيق النواصب وشرطية العدالة، بل هي شاملة لحلّ التناقض بين شرطية العدالة وتوثيق مطلق المبتدع، أعمّ من كونه ناصبياً أو غيره، فهي حينئذٍ تنفع كدعوى لمَن أراد الإجابة عن التناقض المذكور؛ لأنَّ الناصبي مصداق جليّ للمبتدع كما تقدَّم.

وفيما يلي نورد سؤال الذهبي وجوابه. قال ما هذا نصّه:

فإنْ قيل: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلاً وهو صاحب بدعة؟! وجوابه: إنَّ البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّق، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة، ثُمَّ