23باجتناب كبائرها وعدم الإصرار على صغائرها، والظاهر أنَّ الخلاف جاري عندهم أيضاً في كونها مَلَكَة أم لا.

وعلى كلٍّ، فإنَّ مفهوم (عدم البدعة) أُخذ قيداً في العدالة عندهم، باعتبار أنَّ البدعة نوع من المعاصي، أن لم نقل أنها كبيرة من الكبائر.

والعدالة شرط اتفاقي عندهم، لم يشذّ عن ذكره أحد منهم، ولم يكتف أحد منهم البتة بالوثاقة، أي التحرّز عن الكذب.

النتيجة الرابعة: لمّا كان (عدم البدعة) من شروط تحقق العدالة في الراوي، كان من اللازم التعرّف على البدعة؛ لكي نتحقّق من عدمها المشروط في العدالة، وإنَّما خصَّصنا الكلام هنا عن البدعة دون غيرها من شروط وموانع العدالة؛ لمساسها الكبير في البحث - على ما سيأتي - . فبعد التعرف على المعنى اللغوي للبدعة، ذكرنا أنَّها إنْ اطلقت مجرَّدة، انصرفت إلى المعنى المذموم، وهو كل مُحدَثٍ بالدين على غير مثال سابق، ولذا فإنَّ مَن وُصِمَ بها، كان ذلك جرحاً قادحاً له.