112إلى آخر كلام الحافظ الغماري.

ونحن إنَّما ذكرنا تراجم بعض مَن ذكرهم - لا كلّهم - كنماذج؛ لأنَّ تراجم جميعهم تحتاج إلى موضع أوسع ممَّا نحن فيه. كما أنَّ في التراجم التي ذكرناها كفاية في إثبات أصل ما ذكرناه من القاعدة.

وكل ذلك يدلّ على أنَّ مجرّد رواية الفضائل - فضائل علي أو أهل بيته عليهم السلام - كافٍ في رمي الراوي بالتشيُّع أو الرفض، ومن ثمَّ تضعيفه وترك حديثه.

4- قاعدة اشتراط قبول رواية المبتدع فيما لا يقوي بدعته

وهذه القاعدة أيضاً جعلوا من مصاديقها التشيُّع، أو الشيعي إذا روى في فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام ، إذ إنّهم جعلوا علامة الشيعي كونه يروي في الفضائل، أي جعلت رواية الفضائل دليلاً على التشيُّع، ثُمَّ لم يقبل من الشيعي تلك الروايات؛ لأنّها ممّا يشيد بها بدعته، وبهذا تمَّ تضعيف الكثير من الرواة والروايات في ذلك.

ونسب الحافظ الغماري في كتابه فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي)، ¹نسب إلى الجوزجاني أنّه أول مَن قال بها.

قال ابن حجر العسقلاني ما نصّه:

وينبغي أن يقيّد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقاً، ولم يكن داعية، بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدِّث به ممّا يعضد بدعته ويشيدها، فإنّا لا نأمن حينئذٍ عليه غلبة الهوى، والله الموفّق. فقد نصّ على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، شيخ النسائي، فقال في مقدّمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، لكنَّه مخذول في بدعته، مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلاّ أن يؤخَذ من حديثهم ما يعرف، إلاّ ما يقوي به بدعتهم، فيتَّهم بذلك... . ²