95مطالعه وسيّرها .
فجمع السلطان لها القضاة ، فلمّا قرئت عليهم أخذها قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة ، وكتب عليها : القائل بهذه المقالة ضالّ مبتدع .
ووافقه علىٰ ذلك الحنفي والحنبلي ، فصار كفره مُجمعاً عليه 1 .
ثمّ كُتب كتاب الىٰ دمشق بما يعتمده نائب السلطنة في أمره .
وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان حضر كتاب السلطان الىٰ نائب البلد ، وأمره أن يُقرأ علىٰ السدّة في يوم الجمعة فقُرئ ، وكان قارئ الكتاب بدر الدين ابن الأعزازي الموقع والمبلغ ابن النجيبي المؤذّن .
ومضمون الكتاب بعد البسملة : أدام اللّٰه تعالىٰ نعمه ، ونوضّح لعلمه الكريم ورود مكاتبته التي جهّزها بسبب ابن تيميّة ، فوقفنا عليها ، وعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامه علىٰ الفتوىٰ بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه ؛ حسب ما حكم به القضاة وأكابر العلماء .
وعقدنا بهذا السبب مجلساً بين أيدينا الشريفة ، ورسمنا بقراءة الفتوىٰ علىٰ القضاة والعلماء .
فذكروا جميعاً من غير خلف : أنّ الذي أفتىٰ به ابن تيميّة في ذلك خطأ مردود عليه ، وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوىٰ مطلقاً .
وكتبوا خطوطهم بينايدينا علىٰ ظاهر الفتوىٰ المجهّزة بنسخة ما كتبه ابن تيميّة.
وقد جهّزنا الىٰ الجناب العالي طيّ هذه المكاتبة ، فيقف علىٰ حكم ما كتب به القضاة الأربعة .
ويتقدم اعتقال المذكور في قلعة دمشق ، ويُمنع من الفتوىٰ مطلقاً ، ويُمنع الناس من الاجتماع به والتردّد اليه تضييقاً عليه ، لجرأته علىٰ هذه الفتوىٰ .