180المساجد الثلاث . وقد حكى الاتّفاق علىٰ أنه لا يجب الوفاء بذلك ، وهو البهتان البيّن .

ففي ذلك قولان آخران : أحدهما : يجب الوفاء مطلقاً ، والثاني : إن نذرها في الجامع تعيّن ، وإلّا فلا .

المسألة الثانية : إذا نذر أَن يسافر إلىٰ غير هذه المساجد الثلاثة ، فإنّها لا تجب عليه باتّفاق الأئمة .

ثمّ أردف ذلك بقول : «وأمّا السفر إلىٰ بُقعة غير المساجد الثلاث ، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره ؛ حتّىٰ نصّ العلماء علىٰ أنّه لا يسافر إلىٰ مسجد قباء ؛ لأنه ليس من المساجد الثلاث» .

فانظر إلىٰ هذه الجُرأة والفجور بقوله : «حتّىٰ نصّ العلماء» والمسألة فيها خلاف ، وقد قال الإمام محمد بن مسلمة المالكي : إذا قصد مسجد قباء لزمه ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يأتيه كلّ سبت راكباً وماشياً .

بل قال الليث بن سعد : إذا نذر المشي إلىٰ أي مسجد كان ؛ لزمه ؛ سواء في ذلك المساجد الثلاثة وغيرها .

وقال الإمام ابن كج - من كبار أصحابنا - : إذا نذر أن يزور قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فعندي أنه يلزمه وجهاً واحداً ، ولو نذر المشي إلىٰ مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، ففيه قولان :

أحدهما لا يلزمه ، والثاني يلزمه ، فعلىٰ هذا لابدّ من ضمّ عبادة ، قيل : يلزمه صلاة .

وقيل : اعتكاف ولو لحظة ، والصحيح أنّه يتخيّر في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين الصلاة وبين زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

فجعل زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم طاعة ، وهي أخصّ من القربة ، وجعلها تقوم مقام الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن ، والمساجد موضوعة لها بالأصالة .

وقوله : وقالوا : لأنّ السفر إلىٰ زيارة قبور الأنبياء و الصالحين بِدعة ، لم يفعلها