179القاضي عياض في كتابه «الإكمال» ، ولم يتعرّض لزيارة الموتىٰ أصلاً ، وليس في الحديث تعرّض لمنع الزيارة ألبتّة .

وبهذا وغيره يُعرف أنّ دعوىٰ : أنّ الحديث يدلّ علىٰ منع الزيارة .

من كلام الجهلة العارين عن العلوم التي بها يصحّ الاستدلال والاستنباط ، ومن سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده .

وأَنّ مثل هذا لا يحلّ لأحد تقليده ولا الأخذ بقوله ؛ لتحقّق جهله ببعض ما قرّرنا . وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمٰا لَهُ مِنْ نُورٍ .

و مثل هذا لا يزال يتخبّط في ظلمة جهله هو وأتباعه ، وباللّٰه التوفيق .

وقوله في جواب الفتوىٰ : ولو نذر أن يأتي مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو المسجد الأقصىٰ ؛ لصلاة أو اعتكاف ، وجب الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ، ولم يجب عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يجب عنده بالنذر إلّاما كان من جنسه واجباً بالسمع . . . إلىٰ آخره .

فقوله : «وجب الوفاء عند الشافعي» يوهم أنّ الشافعي جازم بذلك ، وليس كذلك ، بل هو قول مرجوح عند الشافعي ، وعلّل : بأنّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والمسجد الأقصىٰ لا يقصدان بالنسك ، فأشبها سائر المساجد .

وقوله : «و لو نذر أن يصلّي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إلىٰ غير هذه المساجد الثلاثة ، لم يجب ذلك باتّفاق الأئمة» .

و هذا أيضاً ليس بصحيح ، وما رأيت أجرأ منه على الفجور ، ولا أكذب في دعوى الاتفاق والإجماع ، وقصده بذلك الترويج على الأغمار ، ولا عليه من غضب الجبّار .

وفي كلامه مسألتان :

الاُولىٰ : إذا نذر أن يصلّي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ؛ من غير