178ذلك إنّما هو علىٰ وجه التنزّل .

فمن احتجّ بالحديث لمنع الزيارة ينبغي أن لا يرسم في حزب الفقهاء ألبتّة ؛ لما قرّرنا .

وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك ؛ لأنّ وقائع الأعيان إذا تطرّق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال . و هذا في الاحتمال وإن كان فيه بعد ، فما ظنّك بهذا الحديث ، الذي لا احتمال فيه من لفظه؟!

وهو قرينة ظاهرة قويّة ولها شاهد ظاهر الدلالة ، كما أذكره إن شاء اللّٰه تعالىٰ ، ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلّة السمعيّة والعملية ، مع كثرة المخصّصات علىٰ اختلاف أنواعها : فمنها ما هو فرض عين ، ومنها ما هو فرض كفاية ، ومنها ما هو مندوب ، ومنها ما هو قُربة ، ومنها ما هو مباح . وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عدّاً .

فأمّا القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنىٰ منه ، و هذا قويّ جدّاً .

و «إلىٰ» تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثير في الكلام ، فالمعنى لا تشدّ الرحال لمسجد إلّاللمساجد الثلاثة .

ويؤيّد هذا : أنّ رجلاً من التابعين قال لابن عمر رضي اللّٰه عنهما : أُريد أن آتي الطور . قال : (إنّما تُشدّ الرحال إلىٰ ثلاثة مساجد : مسجدالحرام ، ومسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ، ومسجدالأقصىٰ ، ودع عنك الطور ، فلا تأته) .

فهذا عبداللّٰه بن عمر رضي اللّٰه عنهما من أجلّاء الصحابة رضي اللّٰه عنهم ، لم يتكلّم إلّافي شدّ الرحال إلى المساجد دون غيرها ، وهو أعلم بالحديث وموارده ومصادره .

وعلىٰ منواله تكلّم العلماء في شدّ الرحال بالنسبة إلى المساجد ، وكذا ذكر