177فاعلم : أنّ الاستثناء في الحديث مُفرَّغ كما هو واضح ، ولابدّ فيه من تقدير ، وهو شيئان :

أحدهما : لا تُشدّ الرحال إلىٰ مسجد إلّاإلى المساجد الثلاثة .

وعلىٰ هذا فلا حجّة للخصم فيه .

والتقدير الثاني - لا تُشدّ الرحال إلىٰ مكان إلّاإلى المساجد الثلاثة .

ولابدّ من تقدير أحد هذين ؛ ليكون المستثنىٰ مندرجاً تحت المستثنىٰ منه .

والتقدير الأوّل - وهو لا تشدّ الرحال إلىٰ مسجد - أولىٰ من التقدير الثاني - وهو لا تشدّ الرحال إلىٰ مكان - لأنّه على التقدير الأوّل جنس قريب ؛ لما فيه من قلّة التخصيص ؛ لأنّ التخصيص علىٰ تقدير إضمار الأمكنة أكثر ، فيكون مرجوحاً .

ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان خيالاً فاسداً لسياقه ، وللقرينة اللفظية فيه ، ولدخول التخصيص بالأدلّة السمعيّة والعملية الكثيرة جدّاً :

أمّا سياقه : فلأنّ الحديث إنّما ورد لبيان شرف هذه المساجد الثلاثة وخِيْرتها ¹ علىٰ غيرها من المساجد ، كما مرّ من أنّها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولهذا تُضاعف الأعمال فيها ما لا تُضاعف في غيرها ، والمتكلّمون على الحديث إنّما يتكلّمون في ذلك ونحوه ؛ من لزوم النذر المتعلّق بها ، دون الزيارات .

ولهذا لمّا تكلّم بعض المتأخّرين على الحديث وأدرج ذكر الزيارة ، اعترض عليه في ذكر الزيارة ، وقيل : لم يرد الحديث لذلك ، وإنّما ورد لبيان شرف هذه المساجد دون غيرها .

و هذا كافٍ في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور ، والزيادة علىٰ