563آية اللّه خويى رحمه الله نيز فرموده‌اند:

- بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه به گدايى يا با مال ديگرى حج كند، كافى است. بلى، اگر جامه‌هاى احرام يا پول قربانى‌اش غصبى باشد، كافى نخواهد بود. ¹

هرگاه جامه‌هاى احرام يا پول قربانى‌اش از مالى باشد كه حق به او تعلّق گرفته، حجّش صحيح نخواهد بود. ²

اشكال فوق بر اين سخن نيز وارد است؛ يعنى علاوه بر جامۀ احرام و پول قربانى «لباسى كه با آن طواف مى‌كند» نيز بايد حلال باشد و متعلّق حق ديگرى نباشد.

ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود: اينجا درصدد بيان چيزى بوده‌اند كه ويژۀ حج است و آن، قربانى و لباس احرام است و معلوم است كه ساير لباسها بايد مباح باشد، ولى اوّلاً، اين پاسخ؛ از سؤال و جواب آغاز اين نكته، رفع اشكال نمى‌كند و ثانياً، اين جهت، چندان واضح نيست كه مراجعه كنندگان به مناسك بفهمند، بلكه اين دقّت نظر، ويژۀ خواصّ اهل فن است و رساله و مناسك، سزاوار است به گونه‌اى باشدكه مراجعه كننده به سهولت، مقصود را دريابد.

* * *

3. در بيان محرّمات احرام و تعداد آنها در بسيارى از مناسك حج، نوعى تداخل و عدم ضبط دقيق ديده مى‌شود؛ مثلاً حضرت امام خمينى رحمه الله دومين عمل محرّم از محرّمات احرام را «جماع با زن، بوسيدن، دست زدن يا تماس و نگاه با شهوت، بلكه هر نحو لذّت بردن و تمتّع» دانسته‌اند. ³ يعنى همۀ اين امور را ذيل يك عنوان آورده‌اند؛ همچنان كه حرمت شكار و همۀ فروع آن را يك عمل محرّم از محرّمات احرام قلمداد كرده‌اند ⁴ و از اين جهت، يكنواختى در تعداد رعايت شده است، ولى مرحوم آية اللّه خويى رحمه الله ، مورد