55إذا التزموا بهبة الزائد للبنك فلا بأس بأخذ المال من البنك بعنوان مجهول المالك، و إن لم يكونوا محتاجين فعلاً لهذا المال، و اللّٰه العالم.

و أخيراً، إذا وقعت الاستخارة في موقع التحير فلا ينبغي مخالفتها، و اللّٰه العالم.

س (129)

لقد قررت الحكومة أن تخصم مبلغ فواتير الماء و الكهرباء الخاصة بالموظفين من رواتبهم الموجودة في البنك، و التي غير المقبوضة باليد و هم الموظفون الذين يأخذون الدين من البنوك و يسددونه عن طريق رواتبهم الموجودة في البنك، و التي غير المقبوضة منهم.

تبرأ ذمة الموظف في الصورتين المذكورتين، و اللّٰه العالم.

س (130)

إن البنك الحكومي و جميع البنوك يصرف بطاقة تسمى (بمستر كارد) إلى من يطلبها من العملاء في البنك، و يأخذ عليها عمولة سنوية بمقدار 250 ريال، و يتيح في هذه البطاقة للعميل أن يشتري بها بمقدار معين، ثمّ يقوم البنك بخصم مبلغ المشتراة على العميل حسب الاتفاق الذي تم بينهم بتقسيط الربح، و يخصم عن طريق حسابه الموجود في البنك نفسه بفوائد 5% تقريباً. و تتم العملية بدون قبض و دفع نقود، فهل يجوز استخدام هذه البطاقة لذوي الدخل المحدود؟

إذا كان البنك يعطي المال لمن يحوله صاحب المستركارد أو الفيزا و إن لم يكن له رصيد فعلاً فلا بأس بأخذ البنك الاُجرة مقابل كونه محالاً عليه إذا كانت الاُجرة محددة، و أما إذا كانت الاُجرة بحسب النسبة كما في الفرض، فلا بد أن يقصد بأخذ البطاقة (الفيزا) و غيرها أنه يهب الزائد للبنك في كل معاملة، لا أنه يعطي البنك بعنوان الربا على القرض، و اللّٰه العالم.

س (131)

لقد أرسلت إليكم استفتاء حول استخدام بطاقة الفيزا و التي تستخدم في الدفع عني عند شرائي حاجيات، و أقوم بتسديد المبلغ لاحقاً إلى البنك الذي أخذت منه هذه البطاقة، مع إضافة مبلغ بنسبة حوالي الواحد بالمائة إذا لم اُسدد