56المبلغ المطلوب خلال شهر من عملية الشراء، فهل هذه العملية تعتبر ربا؟ و هل استخدام هذه البطاقة غير جائز؟
أجبنا عن ذلك، و قلنا: إنه إذا كان لك رصيد في البنك و أخذ البنك منك مقداراً محدداً بعنوان الاُجرة مقابل عمله فلا بأس، و أما إذا لم يكن لك رصيد في البنك و البنك يقرضك المال و يأخذ منك زيادة على القرض، فإذا أعطيت الزائد بعنوان الهبة للبنك لا بعنوان الربا فلا بأس أيضاً، و اللّٰه العالم.
س (132)
يقوم بعض الأشخاص بتحويل البضائع من خلال البنك، و يتم التحويل على الشكل التالي: تسلم البضاعة للبنك ليوصلها للمشتري بعد شهر في بلد آخر، على أن يسلم البنك للبائع ثمن البضاعة نقداً و فوراً ب 90 مثلاً، و يقبض من المشتري البضاعة ب100 عند تسليمها له بعد مرور شهر، و يحسب من ضمن العشرة التي أخذها البنك اُجرة النقل +\جزءاً من الفائدة على المبلغ المؤخر لمدة شهر. فهل هناك إشكال في هذه المعاملة على الطرفين، أو على أحدهما؟ و على فرض الشك بأن ما يأخذه البنك هو اُجرة النقل فقط، أو مع الفائدة، فهل تجوز هذه المعاملة؟ و هل يجب الفحص بسؤال البنك عن تفاصيل عمله أم لا؟
إذا كان إعطاء المشتري للبنك المبلغ الزائد مقابل خدمات البنك و أعماله فلا بأس، أما إعطاء الزائد للبنك مقابل تأخير المال، فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
س (133)
أنا أعمل في بنك يساهم في شعبه من المسلمين (السعوديين) بنسبة 69%، و غير المسلمين بنسبة 31%، و عملي يستدعي إعطاء القروض لزبائن البنك التعاوني، و الذي يقتطع فيه البنك بعض الفوائد المقررة التي توافق بها مع الوكيل، و نحن أيضاً نفتح حساباً للوكيل و ندفع له فوائد. اُريد أن أعرف هل وظيفتي من الناحية الشرعية و الفقهية معتبرة؟
لا يجوز التعامل بالمعاملات الربوية، بلا فرق بين إعطاء القروض الربوية