20 والعقل و الحرية إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي، فالحقّ تمامية الاستدلال بهذه النصوص المعمول بها التي لو فرض ضعف أسنادها يكون منجبراً بالعمل و الاستناد بلا كلام.

الثالث: الروايات الواردة في المقام كموثّق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجّة الاسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ¹. و مثله خبر شهاب عن ابي عبد اللّٰه عليه السّلام ². و خبر مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ³. و دلالتها على المطلوب واضحة.

و الشرط الثاني: كمال العقل

لا خلاف في اعتباره، وقد تكرّر في كلماتهم دعوى إجماع علماء الاسلام عليه.

ويشهد به النصوص العامة المتقدمة - أي نصوص رفع القلم - وقد مرّ تقريب الاستدلال بها.

و الشرط الثالث: الحرية

فلا يجب على المملوك - وإن أذن له مولاه وكان مستطيعاً من حيث المال بناءً على القول بملكه، أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة - إجماعاً بقسميه عليه منّا و من غيرنا كما في الجواهر.

ويشهد به ما في موثّق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: