13 الشرع مرّة واحدة.

الشرع مرّة واحدة بلا خلاف في ذلك.

وفي الجواهر: إجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين انتهى.

وعن الصدوق في العلل وجوبها على أهل الجدة في كلّ عام.

ويظهر من المصنف -ره- في المنتهى الارتياب في ثبوت ذلك، وقد استدلّ لعدم وجوبها أكثر من مرّة في الجواهر و غيرها بوجوه:

أحدها: الأصل بتقريب: أنّ وجوب الحج مرة واحدة معلوم، و الزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل.

وفيه: أن الأصل إنّما يرجع إليه مع عدم الدليل، و حيث إنّ في المقام روايات تدلّ على وجوبه في كلّ عام - كما ستمر عليك - فلا سبيل الى الاستدلال به.

الثاني: إطلاق الأمر في الكتاب و السنة بتقريب: أنّ الظاهر من تعلّق الأمر بالطبيعة كون المطلوب صرف وجودها المنطبق على أول الوجودات، فبه يحصل الغرض و المطلوب و يسقط الأمر لامحالة.

وفيه: أنه متين لولا الأخبار الخاصة.

الثالث: الإِجماع قديماً و حديثاً، و لذا ردّ المصنف -ره- في المنتهى ما نسب الى الصدوق بمخالفته للإِجماع.

وفيه: أن الإِجماع الحجة هو ما كان تعبدياً غير معلوم المدرك، فإنّه يكون حينئذ كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السّلام، وأما الاجماع الذي يكون مدرك المُجمعين معلوماً و بأيدينا فلا يكون كاشفاً عنه فلا يكون حجة، و المقام من هذا القبيل كما هو واضح.

الرابع: الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروي عن المحاسن و الخصال عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما كلفّ اللّٰه العباد إلاّ ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم و الليلة