متن کتاب المهذب البارع في شرح المختصر النافع - جلد 1 - صفحه 121

(117 تا 291)

121 . . . . . . . . . .

الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حجّ بنفسه، و هو مذهب التقي ¹و القاضي ²و أبي علي ³.

و ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب القضاء ⁴.

و اختاره المصنف ⁵و العلامة ⁶لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأنّ الوجوب مشروط بالاستطاعة، و إذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.

و استند الفريقان الى الروايات ⁷.

1) الكافي: فصل في النيابة في الحجّ ص 219 قال: و من تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع فليخرج عنه نائبا الى أن قال: فاذا تمكن المستنيب من الحجّ بنفسه وجب عليه أداؤه.

2) المهذب: ج 1 كتاب الحجّ، باب ما يفعله من وجب عليه الحجّ و لم يتمكن من أدائه ص 267 قال: كان عليه إخراج نائب عنه فاذا ارتفع المانع وجب عليه الحجّ بنفسه إلخ.

3) المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 11 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: فإن أداه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحجّ عليه.

4) السرائر: كتاب الحجّ ص 120 س 30 قال: و إذا حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع الى أن قال بعد نقل قول الشيخ: و هذا غير واضح لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ و لا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه لأنه غير مكلف بالحجّ حينئذ بغير خلاف إلخ و لا يخفى انه علم من ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.

5) أي: وجوب الاستنابة كما في المتن و المعتبر و الشرائع.

6) لا يخفى ان مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا، لا حظ المختلف: كتاب الحجّ ص 87 س 13 قال: و منع ابن إدريس من ذلك و هو الأقرب.

7) دليل النافين كما يظهر من المختلف: ص 87 س 15 مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال: «من كان صحيحا في بدنه» لا حظ التهذيب: ج 5(1) باب وجوب الحجّ ص 3 الحديث 2 و دليل المثبتين رواية معاوية بن عمار، و علي بن أبي حمزة و محمّد بن مسلم، راجع التهذيب: ج 5(1) باب وجوب الحجّ ص 14 حديث 38 و 39 و 40.

مشخصات کتاب

المهذب البارع في شرح المختصر النافعجلد:1نويسنده:ابن فهد حلی، احمد بن محمدمحقق:عراقی، مجتبیناشر:مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقممحل نشر:قم

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1