4 و منكره في سلك للكافرين (1) ، و تاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم (2) ، كذا كله في الجواهر و غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال في ذلك نعم زاد في الجواهر قوله: «بل لعل تأكد وجوبه كذلك، فضلاً عن أصل الوجوب. .» . و كأن وجهه: قوله تعالى (وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ) ¹، فان التعبير عن الترك بالكفر يدل على مزيد الأهمية. و لكنه غير ظاهر، إذ المراد بالكفر مقابل الشكر، و كما يحصل ذلك بترك الواجبات المؤكدة يحصل بترك الواجبات غير المؤكدة. اللهم الا أن يقال: تخصيصه بهذا التعبير يدل على نحو من الأهمية» إذ لم يرد ذلك في كثير من الواجبات، فيدل ذلك على تميزه عنها بتأكد وجوبه. لكن ذلك موجب لعده من الضروريات عند العلماء، لا عند المسلمين و من ضروريات الدين.

إذا كان الوجه في ذلك ما ذكره في الجواهر: من أن تأكد وجوبه ضروري، فالاستخفاف به راجع الى إنكار الأهمية، فيكون من إنكار الضروري. فمقتضاه: أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلك و إن لم يتركه فإذا أداه مستخفاً به فقد أنكر الضروري. و إن كان الوجه فيه: النصوص الكثيرة، التي منها صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه (ع) ، قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» ²، فلا اختصاص لها بالاستخفاف، و مقتضى إطلاقها ترتب الأثر المذكور على الترك و ان لم يكن عن استخفاف.

هذا إذا كان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهميته، و إذا كان المراد به أنه في غير محله، فهو من إنكار الضروري ضرورة، فيلحقه حكمه كما