74جهانى وابدى مىشود.
به تعبيرى ديگر: از آنجا كه عرف عمومى انسان در بردارنده ابعاد تغيير وتحوّل واختلاف وپيشرفت است، لذا اين جهت مورد نظر ولحاظ شارع بوده وبراى آن چارهانديشى كرده وحكم كلى بيان كرده است. لذا مىتوان گفت كه عرف عمومى انسان مورد توجّه واهتمام شريعت اسلامى بوده واز احترام ويژهاى برخوردار است، واگر شارع حكمى را متوجه عرف خاصى كرده، از خلال وديدگاه همان عرف عام انسانى است.
كسانى كه درصدد برآمدهاند تا با تمسك به عدم فعل سلف نسبت به امور مستحدث وجديد، اين امور را به «بدعت» نسبت داده وتحريم نمايند، جنايتى نابخشودنى نسبت به تشريع اسلامى انجام دادهاند.
دو خاصيت امور مستحدثه
بيشتر امور شرعى كه حادث مىشود وانسان مسلمان با آنها در مراحل مختلف زندگانى سر وكار دارد داراى دو خاصيّت است:
خاصيّت اوّل
چيزى است كه ما مىتوانيم بر آن عنوان «جانب شرعى امر حادث» اطلاق كنيم كه آن عبارت است از اصل ممارست مشروع ومبتنى بر ادله ثابت در تشريع.
خاصيّت دوم
چيزى است كه ما از او به «جانب عرفى در امر حادث» ياد مىكنيم،