67همانطور كه مشاهده مى‌شود مرحوم نجاشى هيچ گونه توثيقى نسبت به وى ننموده است. همچنين شيخ طوسى - ره - نيز وى را توثيق نكرده و با بيان اين كه: او را كتابى است و با نقل طريقش به آن كتاب، مطلب را خاتمه داده است . اين بزرگوار مى‌فرمايد: «له كتاب، و للصدوق اليه طريق.» ¹به علاوه علامه مجلسى - ره - در مرأة العقول كه شرح احاديث اصول كافى است، نسبت به سند اين روايت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ . » ²همچنين اين عالم بزرگوار در كتاب ملاذ الاخيار فى فهم تهذيب الأخبار بعد از نقل حديث افزوده: «مجهول . » ³ و روايت را به همين دليل، تقريباً مورد بى‌اعتنايى قرار مى‌دهد.

البته مرحوم محقق داماد درباره ياسين ضرير مى‌فرمايد: «حديثه قوى له اكثر من احدى و ثلاثين روايه فى الكتب الاربعه» ⁴ روايت ياسين ضرير قوى است و از وى سى و يك روايت در كتب اربعه موجود است.

به‌هرحال اين پرسش وجود دارد كه اگر اين شخص كه در مجامع رجالى صاحب كتاب، معرفى شده است از نظر رجاليون ثقه بود چرا وثاقت او را بيان نكرده‌اند؟ چه بسيار افرادى كه نه صاحب تاليف بوده و نه چندان روايتى از آنها در مجامع شيعى موجود است، اما بزرگان رجالى از آنها به تفصيل در كتب خويش پرداخته و راى نهايى خود را نيز صادر كرده‌اند. اما چگونه است كه همان انديشمندان در مورد فردى چون ياسين ضرير سكوت كرده‌اند.

به هر حال، شايد بتوان گفت كه، از جهت دانش رجال، وى فردى " مجهول " بوده و نمى‌توان به وى اعتماد كرده و به روايت او اطمينان حاصل كرد.

بحث «تعويض سند» نيز يك بحث مبنائى است و اينگونه نيست كه يك اصل مورد قبول همگان باشد تا بتوان بدان تمسك نمود و مشكل حديث را به طور كلى حل كرد.