51در واقع، از آن جهت كه وجود تكاليف الزامى در قبل، مشكوك بوده است، آيا اين شك مجراى برائت است يا استصحاب؟
توضيح آنكه اگر استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم با توجه به اينكه جعل و تشريع امرى حادث و مسبوق به عدم است مىتوان گفت كه نسبت به زمان قبل از جعل احكام يقين داريم كه شرطيت طواف بين بيت و مقام جعل نشده بود، و لذا اين عدم جعل را استصحاب مىكنيم. اما با رد جريان استصحاب در شبهات حكميه، مرجع در بحث ما برائت خواهد بود؛ زيرا جعل حكم الزامى مشكوك بوده و چنين شكى مجراى برائت است. پس بر اساس اصل عملى «اصل برائت» جارى شده و شرطيت تعيين محدودهاى خاص براى طواف منتفى مىگردد.
خلاصه، در اين مورد برائت جارى مىشود، زيرا محدود كردن طواف به حد مشخصى، يك نوع قيدى است كه يقين بدان نداشته و در واقع مشكوك به آن هستيم و پر واضح است كه در اين هنگام برائت جارى مىشود؛ با توجه به آنكه عرفا به چنين دور زدنى طواف اطلاق مىشود. 1