108دليل اين ادعا نيز آن است كه، اطلاقاتى كه از آنها حدى براى محدوده طواف استفاده مى‌شود اعم از واجب و مستحب را مى‌گيرد.

بدين گونه كه اگر كسى بيرون از محدوده مثلا كعبه و مقام طواف كند، طواف كننده به شمار نمى‌آيد و وجهى هم براى انصراف آن اطلاقات به طواف واجب وجود ندارد؛ چنانچه دليلى بر تغيير و اينكه اين حكم خاص براى طواف واجب است در دست نداريم.

البته طبق برخى از ادلّه ميان طواف واجب و مستحب از جهاتى فرق وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از :

الف - عدم لزوم طهارت در طواف مستحب، چنانچه روايات معتبره برآن دلالت دارد؛ (در صحيحه محمد بن مسلم آمده است) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُل طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَة وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُور، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْن. ¹ب - جمعى از فقها، بر اساس دليل، قطع طواف مندوب را، از روى عمد جايز دانسته‌اند.

ج - افزودن بر اشواط هفتگانه ²، در طوافِ مستحب، بر اساس دليل، كراهت دارد (ولى در طواف واجب جايز نيست) .

اما بنابر اطلاقات موجود، هر حكمى كه براى محدوده طواف ثابت شود؛ آن حكم اعم از طواف واجب و مستحب است و اينگونه نيست كه مثلا كسى قائل شود در طواف واجب بايد بين بيت و مقام طواف نمود ولى در طواف مستجب در كل مسجد الحرام بتوان طواف كرد. پر واضح است كه وقتى فتواى به شمول حكم براى طواف واجب و مستحب دهيم، اگر كسى بخواهد در طواف مستحب به قصد تشريع خارج از محدوده طواف نمايد، علاوه بر بطلان طواف حكم به عدم جواز و حرمت تشريع داده مى‌شود. ولى اگر قصد تشريع نباشد، عمل حرامى مرتكب نشده است وليكن طواف او باطل است.