19فضة فيه الخمس إلاّ السمك وما يجري مجراه. وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري وأبو يوسف ¹.

وممّا استدلوا به ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الحلبي، قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس ².

نصاب المعادن

قال فقهاء الإماميّة: ما يراعى فيه مقدار النصاب شيئان:

أحدهما: يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه جميع الكنوز.

والثاني: يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعداً فهو الغوص.

وليس يراعى مقدار في شيء يجب الخمس فيه إلاّ في هذين الجنسين، وما خالفهما فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه ³.

وقال الشيخ الطوسي: إن المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إلاّ أنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت الحدّ الذي تجب فيه الزكاة ⁴.

وقال الشافعي في القديم والأُم والجديد والاملاء: إنّ الواجب رُبع العشر وبه قال أحمد واسحاق ⁵.

وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ⁶. وذهب غيرهم إلى أنّ المعادن الركاز، وفيها الخمس ⁷.