7زياده و منفعت نشده باشد، باز سود حاصله اشكالى ندارد و در هر صورت چون طبق فرض سؤال عمل مزبور در دو مرحله انجام مى‌شود، ديگر نسبت به پول مرتبط با حج سودى پرداخت نشده و در حج هيچ‌گونه خللى را وارد نمى‌سازد.
آيت‌اللّٰه مكارم شيرازى: در صورتى كه مطابق يكى از عقود شرعيه عمل شود وسودى به صاحب پول بدهند، اشكالى ندارد.
آيت‌اللّٰه موسوى اردبيلى: شفاهى بودن قرار داد لازم نيست و كتابت كافى است، ولى بايد واقعاً قصد عقد شرعى غير از قرض، با شرايط آن را داشته باشند.
آيت‌اللّٰه نورى همدانى: در صورتى كه دهندگان وجه به اين موضوع راضى و با آگاهى آنان باشد، اشكال ندارد؛ براى اطلاع بيشتر به توضيح المسائل ص606 مراجعه نماييد.
ض2 هم‌اكنون كسانى كه قصد تشرّف به حج يا عمره را دارند، بايد براى حفظ نوبت، مبلغ مقرّرى را به بانك بسپارند كه اين مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودى نيز به آن تعلّق مى‌گيرد و زمانى كه پس از حدود سه سال، نوبتِ تشرّف آن‌ها فرا مى‌رسد، اصل پول و سود آن را دريافت مى‌كنند و به سازمان حج و زيارت مى‌سپارند و به عمره يا حج مشرف مى‌شوند. حال با