6اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده؛ مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد، و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است، و در صورتى كه بانك كه وكيل از طرف صاحب مال مى‌باشد، معامله‌اى را با ديگرى انجام دهد، بايد شرعى باشد، و چنانچه آن معامله مضاربه باشد، بايد شروط مضاربه را دارا باشد كه يكى از آنها تعيين سهم مالك و عامل از سود حاصله مى‌باشد، نه از اصل مال، و آنچه را كه مقرر كرده‌اند، پس از برداشت حق‌الوكالۀ بانك به صاحب مال مى‌رسد، و سازمان حج هم مى‌تواند آن را جزو هزينۀ حج حساب نمايد.
آيت‌اللّٰه صافى گلپايگانى: اگر صاحب پول، پول را به بانك بدهد و بانك را وكيل كند كه پول را در تجارت شرعى به‌كار گيرد و سود تجارت را به نحوى كه توافق مى‌كنند تقسيم كنند مانع ندارد، ولى اگر پول را به عنوان قرض به شرط سود در بانك بگذارد ربا و حرام است و اگر به‌عنوان مثلاً مضاربه بگذارد كه 17% اصل پول به او داده شود، مضاربه باطل است؛ واللّٰه العالم.
آيت‌اللّٰه فاضل: چنانچه بين صاحب پول و بانك، اين عمل به قصد مضاربه انجام گيرد، صحيح است و سود حاصله مشروع است و در صورتى كه به قصد مضاربه نباشد، چنانچه شرط