232كه يكى از مغالطه‌هاى آقاى قفارى آن است كه سكوت را با كتمان مترادف دانسته است.
در حالى‌كه سكوت با كتمان تفاوت دارد از جهت معنى و از جهت حكم. حكم سكوت جواز است و حكم كتمان حق حرمت است. و تمام احاديثى كه آقاى قفارى نقل كرده است تنها دلالت دارند بر آن‌كه امام عليه السلام مى‌تواند در جواب سائل سكوت كند. و سكوت از گفتن حق جايز است و حتى در بعضى روايات سكوت از گفتن حكمى را به خداوند نيز نسبت داده‌اند
«انّ‌اللّٰه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً». 1 ولى آقاى قفارى اين احاديث را شاهد آورده است بر آن‌كه امام مى‌تواند كتمان حق نمايد. و به تعبير دقيق‌تر مى‌توان گفت خود اين عمل آقاى قفارى نوعى كتمان حق است كه حديث سكوت را مى‌گويد ولى آقاى قفارى به آن اشاره‌اى نكرده و بگويد امامان شيعه مى‌توانند كتمان حق نمايند.
و امّا جوابهاى متناقض دادن ائمه عليهم السلام اين نيز يكى از مغالطه‌ها و بلكه بهتر بگوييم از تهمت‌هاى آقاى قفارى است زيرا در روايات جوابهاى مختلف وجود دارد امّا متناقض وجود ندارد - مگر آن‌كه آقاى قفارى فرق بين مختلفين و متناقضين را نداند كه در اين صورت گناهى بر ما نيست و تنها بى‌سوادى آقاى قفارى است - و علت اين اختلاف در جواب اين است كه ظرفيت سؤال كنندگان يكسان نيست و چون بايد هركسى را به اندازه عقل او پاسخ داد قهراً جوابها متفاوت مى‌شوند اگر آقاى قفارى به بحارالانوار مراجعه مى‌كرد يك باب كامل در اين موضوع مى‌يافت كه خود ائمه عليهم السلام علت آن را توضيح داده‌اند. 2 و ممكن است به جهت تقيه گاهى مختلف جواب دهند. و يا آن‌كه براى يك شخص تفسير آيه‌اى را بگويند و براى ديگرى تأويل آن آيه را و براى شخص ديگر باطن ديگرى از باطن‌هاى قرآن را. و اين عين هدايت است و ربطى به ضلالت ندارد. همچنانكه مسأله تقطيع روايات، نقل به معنا شدن روايات، ضايع شدن و از بين رفتن برخى روايات، تدريجى بودن بيان احكام و شنيدن يك عام بدون خاص يا خاص