230پس از اين توضيح كه درباره عقيده شيعه درباره تفويض و ولايت تشريعى بيان شد اكنون به بررسى كلمات آقاى دكتر قفارى مى‌پردازيم:

ايشان فرمود: «يكى از اركان توحيد، ايمان به آن است كه تنها مشرّع خداوند است ... ولى به‌نظر شيعه خداوند تشريع حلال و حرام را به ائمه عليهم السلام تفويض نموده است» ¹ با توجه به آنچه گذشت روشن شد كه عقيده شيعه آن است كه تنها مشرّع خداوند است و به‌كار بردن لفظ «شارع» حتى در مورد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله جايز نيست و اختصاص به خداوند دارد. و هركدام از علماى شيعه كه به اين بحث پرداخته‌اند تفويض در تشريع را نوعى شرك و الحاد دانسته‌اند و كلمات آنان نقل شد. و آقاى قفارى كه به بحارالانوار مراجعه كرده است احاديث ج 25، ص 342 را ديده است امّا توضيح علامه مجلسى در ص 343 را يا نديده يا نخواسته است كه ببيند كه علامه صريحاً تفويض در تشريع را شرك دانسته و مى‌گويد عقيده شيعه چيزى غير از توحيد در تشريع نيست. به هرحال آقاى قفارى مصداق اين شعر است كه مى‌گويد:

قل للذى يدعى فى العلم فلسفة حفظت شيئاً و غابت عنك اشياء

و امّا دو حديثى كه آقاى قفارى به عنوان شاهد بر تهمت خود به شيعه نقل كرده است: « ... و فوّض امورها اليهم من التحليل و التحريم والعطاء والمنع» ² و «من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو حلال ...»، ³ اولاً جاى اين سؤال هست كه چرا آقاى قفارى به توضيحى كه علامه مجلسى درباره اين احاديث ذكر كرده است مراجعه نكرده تا معنى حديث را بفهمد؟! ثانياً چرا به ساير احاديث كه صريحاً جعل حلال و حرام را مخصوص خداوند مى‌داند و توحيد در تشريع و قانونگذارى را مطرح كرده است مراجعه ننموده است؟! ثالثاً وقتى علماى شيعه تصريح كرده‌اند كه عقيده به تفويض در تشريع نوعى شرك است چگونه باز آقاى قفارى يك حديث را يافته و آن را به عنوان