225حرام كند اين نقض غرض از نصب امام مى‌شود.
آيةاللّٰه مكارم چند دليل آورده است كه امام ولايت تشريعى به معناى كم و زيادكردن احكام خداوند و تحريم حلال و تحريم حرام ندارد: دليل اوّل ايشان آن است كه تفويض در تشريع به معنى وجود «منطقة الفراغ» در احكام است، يعنى مواردى باشد كه خداوند حكم آن را بيان نكرده باشد و لذا امام آن را بيان كند. و يا آن‌كه امام حكمى را كه خداوند بيان كرده است بخواهد تغيير دهد. اما قسم اوّل باطل است زيرا مصداق ندارد و هيچ واقعه‌اى نيست كه حكم شرعى نداشته باشد و خدا و رسول حكم آن را نگفته باشند تا امام بخواهد حكم آن را بيان كند. و قسم دوم نيز باطل است زيرا اجتهاد در مقابل نصّ از نظر شيعه باطل است. دليل دوم آن‌كه: همه مى‌دانند كه شيعه قائل به تخطئه است و معناى اين كلام آن است كه در هر واقعه‌اى حكمى وجود دارد و اگر حكمى را كه يك مجتهد يا يك حديث مى‌گويد خلاف حكم خدا بود آن حكم يا حديث اشتباه است پس معلوم مى‌شود منطقة الفراغ نداريم». 1اين كلام ايشان از چند جهت جاى تأمل دارد، زيرا اولاً ولايت تشريعى ائمه عليهم السلام كه مورد بحث است صرفاً به معنى بيان احكامى كه خداوند بيان نكرده است نمى‌باشد بلكه اين نيز مورد بحث است كه اگر در جايى خداوند حكمى را بيان كرده است آيا ائمه عليهم السلام مى‌توانند آن حكم را تغيير دهند، بنابراين لازم نيست كه تنها بحث را بر روى وجود يا عدم «منطقة الفراغ» متمركز كنيم. ثانياً بحث از اجتهاد در مقابل نصّ مربوط به غير از ائمه عليهم السلام است، زيرا احاديث آنان هرگز اجتهاد آنان نيست تا گفته شود چون اجتهاد در مقابل نقص حرام است پس معلوم مى‌شود ائمه عليهم السلام برخلاف احكام خدا چيزى نمى‌گويند. و ثالثاً مسأله تخطئه نيز مربوط به تخطئه در اجتهاد است و كلمات ائمه عليهم السلام ربطى به بحث تصويب و تخطئه ندارد زيرا آنان مجتهد نيستند بلكه كلامشان عين كلام پيامبر است بنابراين بهتر همان است كه استدلالهايى كه ذكر شد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.