223چون: اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ¹ و إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ . .. ²، أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ³ و برخى روايات به روشنى استفاده مى‌شود. آنچه كه مهم است تفويض به معناى سوم و چهارم است.

تفاوت قسم سوم و چهارم در اين است كه در قسم سوم تفويض در تشريع به صورت كلى است يعنى جعل و وضع و رفع هر قانونى به‌دست امام عليه السلام باشد و ربطى به وحى نداشته باشد، و در قسم چهارم تفويض در تشريع جزئى است به معنى تطبيق احكام كلى بر مصاديق آن و يا در مواردى حكمى را جعل كردن كه در راستا و در حيطه مطابقت با احكام كلى باشد.

به‌نظر ما قسم سوم تفويض باطل است زيرا:

الف: قرآن كريم تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ⁴ است و هرچه كه مربوط به صلاح و هدايت و دين مردم است در آن وجود دارد، پس اگر ائمه عليهم السلام چيزى بگويند كه خلاف قرآن باشد اعتبار نخواهد داشت، و در احاديث نيز آمده است كه تمام احكام در قرآن است: «عن سماعة عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال قلت له: أكلّ شىء فى كتاب اللّٰه و سنة نبيّه اوتقولون فيه؟ قال: بل كل شىء فى كتاب‌اللّٰه و سنة نبيّه». ⁵ پس تمام احكام در قرآن و سنت رسول‌اللّٰه وجود دارد. و در بعضى روايات آمده است كه «حلال محمد صلى الله عليه و آله تا روز قيامت حلال است و حرام آن حضرت تا قيامت حرام خواهد بود»، ⁶ و در بعضى روايات آمده است كه: «كتاب على عليه السلام كه املاء رسول خدا صلى الله عليه و آله است نزد ما است و در اين كتاب تمام احكام حتى ارش خدشه نيز وجود دارد»، ⁷ اين روايات دلالت مى‌كنند كه تمام احكام در قرآن و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله وجود دارد و تا روز قيامت ثابت خواهند بود. و ائمه عليهم السلام مكرراً