137رابعاً علامه مجلسى فرموده است: «معناى اين حديث آن است كه ولايت ما از طرف خداوند واجب است نه آن‌كه ولايت ما همان ولايت خداوند باشد و اين را خداوند در تمام شريعت‌هاى پيشين نيز واجب كرده است. و يا آن‌كه جمله «ولايتنا ولاية اللّٰه» از باب مبالغه است و مقصود آن است كه ولايت خداوند پذيرفته نمى‌شود مگر با ولايت اهل بيت عليهم السلام ». ¹ بنابراين هرگز آيات مربوط به توحيد دستخوش تحريف و تغيير نشده است. و همچنانكه قبلاً اشاره شد اين‌گونه روايات از باب تفسير نمى‌باشند بلكه تأويل قرآن است و يا آن‌كه از باب جرى مى‌باشند.

خامساً چگونه آقاى قفارى حديثى را كه در يك كتاب نقل شده و كسى ادعاى صحيح بودن و پذيرفتن آن را ندارد را نقل مى‌كند و كنار يك آيه قرار مى‌دهد بدون آن‌كه ارتباطى با آن آيه داشته باشد و به همۀ شيعه نسبت داده و سپس نتيجه كفر شيعه را به‌دست آورد. آيا اينها چيزى جز افتراء و بهتان و تكفير مسلمانان بدون بيّنه و برهان است؟!.

سپس آقاى دكترقفارى فرموده: «هيچ آيه‌اى از آيات توحيد نيست مگر آن‌كه شيعيان آن را به معنى ولايت گرفته‌اند تا اين‌گونه شرك را ترويج دهند» ² و به بعضى از روايات ذيل بعضى از آيات استشهاد كرده است مثل آيه وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ³ كه ايشان حديثى نقل كرده است كه اين «دين» يعنى ولايت. ⁴بهتر بود آقاى دكتر قفارى كه اين حديث را در «تفسير قمى» ديده است به حديث پس از آن نيز توجه مى‌كرد كه اين است: «فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا قال هو لا اله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه على اميرالمؤمنين ولى اللّٰه الى هاهنا التوحيد» ⁵ و حديث پس از آن كه دين را به «نماز» تأويل كرده است. ⁶ و ما قبلاً ذكر كرديم كه در انتساب اين كتاب به على ابن ابراهيم قمى ترديد جدّى وجود دارد زيرا على بن ابراهيم قمى شيخ و استاد كلينى