272البدعة ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة ¹.

قال ابن حجر: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة، ويقول في موضع آخر:

المحدثات جمع محدثة، والمراد بها في حديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة . ²ولعلّ هذا المقدار كاف في الوقوف على معنى البدعة في اللغة والاصطلاح .

وإجمال الكلام انّ البدعة في نظر الشرع تتمتع بقيود ثلاثة، هي:

الأوّل: التدخّل في الدين عقيدة وحكماً، بزيادة أو نقيصة.

الثاني: أن تكون هناك إشاعة ودعوة.

الثالث: أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدلّ على كونها من الدين لا بصورة الخصوص ولا بصورة العموم.

والإمعان في هذه القيود يوقفنا على حقيقة البدعة.

أمّا الأوّل: أعني: التدخل بالدين بزيادة شيء أو نقصه منه فهو افتراء على اللّٰه في الدين.