14البيت عليهم السلام ؛ لأنّ الأمر دائر بين تخطئة الشيعة وبين تخطئة أئمّة أهل البيت ، وتخطئة الشيعة هو المتعيّن بلا إشكال .

والجواب : أنّ مخالفة ما رواه الشيعة الإماميّة عن أهل البيت عليهم السلام لما رواه غيرهم عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لا يستلزم ما ذكروه من مخالفة الإماميّة أو أئمّة أهل البيت للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ؛ لأنّ رواية الثقات عند أهل السنّة ذلك عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لا يستلزم بالضرورة صدوره عنه صلى الله عليه و آله و سلم ، فإنّ الصادر عن رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم شيء واحد ، واختلاف الرواية عنه يدلّ على كذب إحدى الروايتين .

فالشيعة أخذوا بما رواه أئمّة أهل البيت عليهم السلام عن رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ، وتمسَّك أهل السنّة بما رواه غيرهم ، حتّى لو كانوا مرجئة أو خوارج أو قدرية أو غيرهم .

وما أحسن قول القائل :

إذا شئت أن تختر لنفسك مذهباً

اتّهام رواة الشيعة بالكذب على أهل البيت عليهم السلام

وقد يُشكل أيضاً بأنّ رواة الشيعة هم الذين افتروا على أئمّة أهل البيت عليهم السلام الأحاديث ، وأنّ علماء الشيعة نسبوا إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام الأقوال المكذوبة عليهم ، لأنّا لم نجد خلافاً بين أهل السنّة وأهل البيت من مصدر معتمد .

والجواب : إنّ الاختلاف الواقع بين الشيعة وأهل السنّة إمّا في الاُصول الاعتقادية ، وإمّا في الفروع الفقهيّة .

أمّا الاُصول الاعتقادية فالشيعة يكتفون في إثبات