234(مرجعية سياسية)،توحّد قرارها،وموقعها،وصفّها.

إنّ وحدة الأمة،و وحدة القرار السياسي،لاتتحقق إلاّ من خلال الآليات التي أعدّها الله تعالى لذلك،وفي مقدمة هذه الآليات المرجعية السياسية التي يسميها الفقهاء ب‍- (ولاية الأمر).

يقول تعالى: (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .

7-و (الموقع الأول) و (الموقع الثاني) الذين تحدّثنا عنهما مؤسستان إسلاميتان للأمة الإسلامية كلها تتكاملان،يؤدي الأولى دور الشورى وتنضيج القرار السياسي الذي تشير إليه آية الشورى (وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ) ¹ وتقوم الثانية بدور (الولاية السياسية) في حياة المسلمين..تنفيذاً لقوله تعالى:

(أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) .

(إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ) ² .

في المساحة الاقتصادية

إنّ عملاً واسعاً يجري اليوم لإلحاق أسواق العالم الإسلامي،ومصادر ثرواته الطبيعية بشبكة العولمة الاقتصادية،وهو أمر حاصل بالفعل في بعض الحدود،ولكن الحركة التي تقوم بها الأنظمة في العالم الإسلامي هي إلحاق أسواقنا في العالم الإسلامي وثرواتنا الطبيعية بشبكة العولمة الاقتصادية بشكل كامل..وهذا الأمر إذا تمّ يجعل من حركتنا الاقتصادية حركة تابعة لاقتصاد الدول الصناعية الكبرى،وتجعل من أسواقنا معرضاً ومحلاً لاستهلاك ما تنتجه المصانع في الدول الصناعية الكبرى،وتجعل مصادرنا الطبيعة للثروة مثل النفط،والكبريت،والصلب،والحديد،