111رابعاً : إعراض أهل السنّة وأصحابنا عن هذه الروايات ، فتسقط من الحجّية .

قال السيّد الخوئي قدس سره في ردّه : والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :

أنّه لابدّ من حملها على ما تقدّم في معنى الزيادات في مصحف أميرالمؤمنين عليه السلام (إنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام أو بعنوان التنزيل من اللّٰه شرحاً للمراد ¹ وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بدّ من طرحها؛ لأنّها مخالفة للكتاب والسّنة . . . على أنّ أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند ، وبعضها لا يحتمل صدقه فى نفسه ، وقد صرّح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها . ²وقال الأستاذ العلّامة الطباطبائي في ردّ هذه الطائفة من الروايات :

أمّا أوّلاً : فبأنّ التمسّك بالأخبار بما أنّها حجّة شرعيّة يشتمل الدور :

بيان ذلك :

إنّ حجيّة الأخبار متوقّفة على صحّة النبوّة وذلك ظاهر ، وصحّة النبوّة اليوم متوقّفة على سلامة القرآن من التحريف المستوجب لزوال صفات القرآن الكريمة عنه كالهداية وفصل القول وخاصّة الإعجاز ، فإنّه لا دليل حيّاً خالداً على خصوص نبوّة النبيّ صلى الله عليه و آله غير القرآن الكريم بكونه آية معجزة ، ومع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أيّ تغيير