75مىكند كه اين موضعگيرى در مورد متعه، موضع شخصى او است و اين نظريه را خود او انتخاب كرده است و هيچ سخنى از پيامبر اكرم در آن نيست. اجتهادى كه عمر در اين بحث، در مورد تحريم متعه بيان داشته، كامل نيست و بطلان آن روشناست. او ادعا مىكند كه رسول خدا در زمان ضرورت آن را حلال كرد؛ حال مىپرسيم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا آن را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام كرد و به جا آورنده آن را تهديد به كيفر و عقاب نمود و آن را به ضرورت مقيد نكرد؟
از طرفى اگر تحريم عمر به عنوان خليفه وقت بجا و شرعى بوده است، اعلام حليّت از سوى خليفهاى ديگر نيز، شرعى و قانونى محسوب مىگردد و اگر تحليل خليفه بعدى ضررى به تحريم عمر نمىرساند، پس اهل صدور حكم از سوى حاكم و خليفه خدشهدار مىشود و بالتبع تحريم عمر نيز غير صحيح و نابجار و لغو مىگردد.
اين استدلالى است كه پادشاه عربستان (فهد)، در پاسخ به بنباز (مفتى وهابيون حجاز)، در مورد مبادرت وى به متعه مطرح كرد و ظاهراً هم دهان بنباز را بست!!