69مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم (نهى از متعه) رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسى و موقّتى تلقّى كردند؛ نه به عنوان يك قانون دائم والاّ ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‌دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند! ولى بعدها، در اثر جريانات بخصوصى، سيره خلفاى پيشين - بالاخص دو خليفه اوّل - يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصّب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا نيز بر برادران اهل سنّت وارد است؛ بيش از آن است ه بر خود خلفه وارد است. خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقّت (نظير تحريم تنباكو در قرن ما) نكاح منقطع را تحريم كرد؛ ديگر نمى‌بايست به آن شكل ابديت بدهند!!

مخالفت با نصوص معتبر

در مباحث پيشين ثابت شد كه تحريم متعه، خلاف آيه قرآن و عمل رسول خدا و اصحاب پيامبر و احاديث صحيح در منابع شيعه و سنّى است. علامه امينى در كتاب الغدير از منابع اهل سنّت اسامى بيست تن از كسانى را كه به حلال بودن متعه در زمان پيامبر اكرم و ابوبكر شهادت داده‌اند، ذكر مى‌كند (مانند ابن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عبدالله بن مسعود و...) آن‌گاه مى‌نويسد: جلوگيرى عمر، چيزى جز اجتهاد در