54بودهاند كه احاديث مربوط به آن را جمعآورى كرده و گفتهاند: آن، حكمى است كه اقتضاى هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد.» 1
1. تعدّد ادعاهاى نسخ ، خود دليل ديگرى بر ثوبت آيه متعه است و شاهد بر اين امر،اختلافات آنها در مورد زنان نسخ است كه نشان مىدهد اصل ادعاى نسخ و تحريم، مشكوك و مردود است!!
2. با اينكه روايات نسخ بيانگر يك واقعهاند؛ ولى در آنها اختلاف و تعارضهاى بسيارى وجود دارد كه موجب قدح و وهن آنها مىگردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مىخورد: الف. سال فتح مكّه، ب. سال فتح خيبر، ج. حجةالوداع، د. غروة تبوك و...
مقتضاى اين اقوال آن است كه يك حكم در فاصلۀ چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهى سازگار است.
نكته قابل تأمّل اين است كه بسيارى از اين روايات از سيرة بن معد جهنى نقل شده است كه در آن ماجراى ازدواج موقّت به صورتهاى مختلف نقل