49حكم ازدوج موقّت به اجماع مسلمانان در مدينه نازل شده است؛ در حالى كه ناسخ بايد از نظر زمان، بعد از منسوخ باشد.
پس آيهاى كه قبلاً و در مكه نازل شده، نمىتواند، ناسخ حكم متعه باشد، چرا كه بنابر اجماع مسلمين، پس از هجرت به مدينه، متعه جايز بوده و انجام مىشده است.
3. آيه «متعه» به روشنى نوع سوّم ارتباط شرعى و قانونى را تشريع كرده و آن ازدواج غير دائم است؛ بر اين اساس، زن متعه شده، زوجه شرعى مرد است. پس هيچ تعارضى بين اين آيات با آيه متعه نيست تا اينكه نسخ آنها صحيح باشد.
4. كسانى كه با استناد به اين آيه حكم متعه را نسخ شده پنداشته، مىگويند: زن به واسطۀ آن نه در شمار ملك يمين قرار مىگيرد و نه «زوجه» محسوب مىشود؛ بايد پاسخ دهند: چرا نكاه اماء (تمتّع از كنيزان براى كسى كه با آنها ازدواج نكرده)، با توجه به اين آيه، منسوخ و نقض نشده است؟
آنان در پاسخ مىگويند: آيه سورۀ مؤمنون مكّى است و نكاح اماء در آيه مدنى (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ) از سورۀ نساء تشريع شده است و آيات مكى نمىتواند ناسخ آيات مدنى باشد؛زيرا ناسخ نمىتواند بر منسوخ مقدم باشد!!
آنان در حالى اين پاسخ را مطرح مىكنند كه