233خواندم كه نام آن فرد عباسى را عيسى بن على بن عبدالله بن عباس و تاريخ آن را سال 160 و نام آن مجوسى را بحر معين كرده است و اين به نظر درست مىآيد؛زيرا عيسى بخشى از عمر خود را در دورۀ اموى سپرى كرد،ولى بعيد نمىدانم كه برخى از اموىها اين خبر را براى عباسيان گزارش [ جعل ] كردهاند.
وضعيت ادارى
مكّۀ اين دوره،به رغم عقب ماندگى اقتصادى و سياسى،بهرهاى از نظام ادارى كه عباسيان در دورۀ اخير ايجاد كرده بودند،در خود داشت.در آغاز،از«صاحب خراج» سخن به ميان مىآيد كه اموال دولتى را استيفا مىكند. 1نيز«صاحب بريد»كه كارش انتقال اخبار به خليفه بود و به مرور حق تجسّس در كار والى و صاحب خراج و صاحبان فساد و تباهى را به درست آورده بود.بعيد نمىدانيم كه عباسيان حتى از شهرهايى مانند مكه كه گرفتار عقب ماندگى اقتصادى هم بود خراج مىگرفتند.در كتاب الخراج و صنعة الكتابة از نام بلادى كه خراج مىدادند و مقدار خراج آنان در قرن سوم سخن به ميان آمده و از جمله در بارۀ مبلغى كه حرمين پرداخته مىكردند و اين كه يك صد هزار دينار بوده سخن گفته شده است.به نظر مىرسد كه طائف هم جزو حرمين بوده و به احتمال بار سنگينى از اين خراج مقرّر را بر عهده داشته است.
پيش از اين دوره،امراى مكه در كار قضا هم دخالت مىكردند،چرا كه اين اميران غالباً فقيه بودند.اما در دورۀ عباسيان،اميران مكه را از ميان اهل سياست يا افرادى از خويشان خود يا فرزندانشان كه مورد اعتمادشان بودند،انتخاب مىكردند.سپس قضاتى را براى كمك به آنها مىفرستادند.
قاضى،خانۀ مخصوصى داشت كه براى قضاوت در آنجا جلوس مىكرد و به آن