67بالقيد المذكور في الكلام قيداً ما فمثل قوله تعالى: (وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ) مفهومه عدم كفاية شاهد واحد من الرجال و لا يمنع دلالته على قبول شاهدين من الرجال و تقيد الشاهد. الواحد بالشاهد الآخر عن قبول شهادة الشاهد الواحد إذا انضمّ إليه شهادة امرأتين هذا بعض الكلام في المفهوم بناء على مختار سيدنا الأستاذ الأعظم حبر الأمة و فقيه العصر السيد البروجردى (قدس سره) و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[الفرع الخامس:] «عدم وجوب التلبية على القارن»

الفرع الخامس: لا دليل يعتمد عليه على وجوب التلبية على القارن الّذي عقد الإحرام بالاشعار أو التقليد وجوباً نفسياً و ذلك لأنّ ما يمكن توهم دلالته على الوجوب المذكور إن كان هو الأخبار الواردة في التلبية فغاية ما تدل عليه انعقاد

الإحرام بها لا اختصاص انعقاد الإحرام بها، مضافاً إلى حكومة مثل قوله (عليه السلام) : «التقليد و الاشعار بمنزلة التلبية عليها» و قوله (عليه السلام) «يوجب الإحرام ثلاثة اشياء» الحديث و لو قيل: بأن الإحرام ليس إلا ما يترتب على التلبية من تحريم الأفعال الخاصّة فتكون التلبية من أفعال الحجّ لا تسقط بوجوب غيرها يقال: إنّ على القول به يرد وجوبها مطلقاً حتى إذا أشعر أو قلد، أخبار الإشعار و التقليد.

و إن كان ما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) بسنده عن محمد بن يحيى ¹عن احمد بن محمد ²عن الحسن بن علي ³عن يونس بن يعقوب ⁴قال: «قلت