27وأما استدلاله بخبر «دين اللّٰه أحق أو هو أحق أن يقضى» ففيه: أن الخبر بإرساله ضعيف لا يحتج به هذا ما به، يرد قول السيد.

وأما في أصل المسألة فالإنصاف أن قوله: «للّٰه عليَّ» يدل على الوضع، وكون الظرف مستقراً كقوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ» .

لا يقال: هذا يرجع إلى اعتبار ملكية شيء للّٰه‌تعالى ملكية اعتبارية، وهي لا تتصور للّٰه‌تعالى؛ لأنه مالك الملوك والأكوان وجميع الاُمور طرّاً بيده وتحت سلطانه وقدرته ومشيئته من دون اعتبار أيّ جاعل، وملكه تعالى وسلطانه ليس بالاعتبار، فإن إحاطته إحاطة وجودية لارتباط جميع الوجودات بنفس ذواتها به بنفس وجودها، فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له، وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي ومقهورة تحت قهره وسلطانه، والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو واضح، فالملكية الاعتبارية لا معنى لها بالنسبة إليه سبحانه إلا بمعنى التكليف والإلزام والإيجاب ووجوب الوفاء، ووجوب الوفاء بالشيء بمعنى لزوم إنهائه ونحو ذلك، وإلا فالملكية الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة للّٰه‌تعالى. ¹فإنه يقال: إن المالكية الحقيقية للّٰه‌تعالى بأن وجود كل شيء منه وكل شيء خاضع له، ومطيع له محكوم بأمره لا يملك لنفسه أمراً مع أمره، وما يملكه لنفسه فإنما هو بأمره وتقديره، فكما أن حدوثه ووجوده كان بإرادته كذلك بقاؤه أيضاً يكون بإرادته، ناصية الكل بيده يفعل فيهم ما يشاء بقدرته ويحكم فيهم ما يريد بحكمته، ليس لأحدٍ من الأمر شيء إلا به، فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، كل ذلك