129عليه وهي اُجرة مثل الطريق.

[مسألة 13] إيجار النفس لمباشرة حجتين في سنة معينة

مسألة 13-قال في الجواهر: (وإذا استوجر لمباشرة حجة في سنة معينة لم يجز أن يوجر نفسه لمباشرة اُخرى في تلك السنة قطعاً لعدم القدرة على التسليم، فتبطل الثانية حينئذٍ ولو فرض اقترانهما بطلتا معاً، بل قد يقال: يكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة، فإنه وإن تمكن من الإتيان بهما بالإستنابة لكن يعتبر في الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على إرادة الإستنابة، ففي الفرض لايجوز الإجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان المراد بها أو بالأولى أو بهما ما يعم الإستنابة. ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة إحتمال الصحة) ¹.

أقول: ما ذكره من احتمال الصحة هو الأقوى ولا وجه لمنع جواز استيجار الأعمى لاستنابته للقرائة كما هو كذلك في إجارة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط عليها المباشرة فإن المعتبر في الإجارة كون ما استوجر له الأجير مقدوراً عليه ولو بالتسبيب ولا وجه لاشتراط أزيد من ذلك في صحة الإجارة.

هذا ولو كانت الإجارة الاُولى مطلقة غير مقيدة بسنة معينة، قال في الجواهر:

(فعن الشيخ إطلاق عدم جواز الإجارة لاُخرى حتى يأتي بالاُولى وقال المصنف -يعني المحقق‌والفاضل في محكي المنتهى: يمكن أن يقال بالجواز إن كانت لسنة غير