128
45.آيا در پاسخ به احاديث تحريفنما نظريهى نسخ التلاوة،نظريهاى درست و قابل قبول است؟
آنچه در اينجا مد نظر ماست،بررسى تطبيقى نظريهى«نسخ التلاوة»است؛يعنى بر اين فرض كه در مقام ثبوت هر سه نوع نسخ(نسخ تلاوت با حكم،نسخ تلاوت بدون حكم،نسخ حكم بدون تلاوت)ممكن باشند و مفاد آن دو آيه(106 سورهى بقره و 101 سورهى نحل)نيز به نظريهى نسخ التلاوة نظر داشته باشد،آيا در مقام تطبيق و اثبات، مضمون اين احاديث،كه از نقصان قرآن خبر مىدهند،مىتواند مشمول نسخ التلاوة شود،يا آن كه در اين مقام با اشكالات جدى روبهروست.
در اينجا نيازى نيست به ادلّهى اماميه و مناقشات آنان در ردّ اين نظريه بپردازيم، بلكه دليلها و مناقشههاى گروهى از قدما و متأخران خود اهل سنت بر ناكارآمدى و ابطال اين نظريه كافى است:
مناقشات اهل سنت را به سه دسته مىتوان تقسيم كرد:
الف)اين اخبار،اخبار آحادند.
بديهى است كه با خبر واحد،اثبات آيات قرآن و يا نسخ آنها امكانپذير نيست.
زركشى در مورد آيهى موهوم رضاع مىگويد:
قاضى ابو بكر(م.430 ه.ق)در كتابش(الإنتصار)از قول عدهاى مىگويد:
اخبارى كه دربارهى آيهى مزعوم رضاع است،اخبار آحادند و با اخبار آحاد هرگز نمىتوان به آيات وحى و نسخ آنها قطع پيدا كرد؛اخبارى كه در اين مورد حجيت ندارند و از اعتبار ساقطاند. 1
ابو جعفر نحاس(م.338 ه.ق)نيز نسخ التلاوة بدون حكم را مردود مىشمرد و دربارهى حديث رجم مىگويد:
هر چند سند اين حديث صحيح است،ليكن مضمون آن در رديف قرآن،كه به