44شود، و اگر وصىّ قبلا مال الاجاره را قبض نموده و هنوز موجود باشد، باز گردانده مىشود، و به اين احتمال كه ممكن است از اموال شخصى خودش اجير گرفته باشد اعتنا نمىشود؛ ولى اگر مال الاجاره موجود نباشد، وصىّ ضامن نيست چون ممكن است اين مال نزد او بدون سهل انگارى و يا زيادهروى، تلف شده باشد.
تمام اين مطالب در جايى است كه قرينهاى دال بر انجام وصيّت- مانند ظاهر حال وصىّ كه موجب وثاقت و اطمينان باشددر ميان نباشد، و گرنه بدان قرينه اعتماد مىشود.
مسأله 130- اگر مال ميت، نزد وصىّ بدون كوتاهى و سهل انگارى تلف شود، در صورتى كه حج مورد وصيت حجّة الاسلام باشد، بايد از باقيماندۀ تركۀ ميّت فردى را براى حج ميت اجير نمايدگرچه تركه بين ورثه تقسيم شده باشدو اگر مورد وصيت حج ديگرى باشد، بايد از باقيماندۀ ثلث وى اجير گرفته شود، و حكم چنين است اگر اجير قبل از شروع در عمل فوت كند؛ چه بتواند مال الاجاره را از ورثۀ اجير پس بگيرد و چه نتواند.
مسأله 131- اگر ميت به حجّى غير از حجّة الاسلام وصيّت نموده باشد و براى آن مالى را معيّن كرده كه احتمال دارد بيش از ثلث اموالش باشد، تصرّف در آن و هزينه كردن تمام آن براى حج جايز است.
مسأله 132- اگر از كسى مالى نزد شخص ديگر موجود و يا در ذمّهاش باشد، و صاحب مال پس از استقرار حجّة الاسلام بر گردنش، فوت كند و اين شخص احتمال دهد كه اگر مال را به ورثه برگرداند آن