43اضافه شود، مقدار اضافه از ثلث محسوب مى‌گردد. البته اگر تركۀ ميت منحصر به اين مورد باشد و در عين حال در فرض اخير قيمت آن بيش از اجرت متعارف حج باشد، در اين صورت دو ثلث مقدار زيادى ملك ورثه خواهد بود كه با اين فرض آنان نيز بخاطر امتناع اجير از پرداخت دو ثلث زايد، حق خيار خواهند داشت.

و اگر شرط مذكور، حج ديگرى باشد، چنانچه مبلغ مورد نظر به اندازۀ ثلث مال ميت باشد، حكمش همان است كه گذشت، و اگر بيش از ثلث باشد و يا اينكه تركۀ ميت منحصر به آن مورد باشد، در اين صورت دو حق خيار ثابت خواهد بود: يكى براى ميت كه به حاكم شرع منتقل مى‌شود و ديگرى براى ورثه.

مسأله 128- اگر شخصى خانه‌اش را به فردى فروخته و يا مصالحه نموده اما به اين شرط كه بعد از فوتش براى او حج انجام دهد، و يا اينكه خانه را بفروشد و قيمت آن را در انجام حج صرف كند؛ گرچه اين موارد از وصيت شمرده نمى‌شود ولى واجب است به شرط عمل گردد، و در صورت امتناع وى، وارث مى‌تواند عمل به شرط را از آن فرد مطالبه كند، و اگر نپذيرد، وارث به حاكم شرع مراجعه نمايد تا او را به انجام آن شرط مجبور كند، و اگر اين كار ممكن نشد، وارث مى‌تواند عقد اجاره را به دليل حق خيار تخلف شرط، فسخ نمايد.

مسأله 129- اگر پس از فوت وصىّ، معلوم نشود كه او وصيّت را اجرا نموده يا نه، در اين صورت چنانچه حج مورد وصيت، حجّة الاسلام باشد، واجب است از تركۀ ميّت براى انجام حج اجير گرفته شود؛ و اگر حج ديگرى باشد، واجب است از ثلث مال او اجير گرفته