25تعلق بگيرد مانند اموال تجارتى و غيره، و او بخواهد با اين اموال به حج برود بدون آنكه خمس و يا زكات آن را خارج كند، حجّش صحيح است بشرط اينكه پول قربانى‌اش حلال باشد و يا آن را در ذمّه خريدارى كرده باشد. البته سهل انگارى و كوتاهى در اخراج حقوق شرعى از اموال جايز نيست و همچنين جايز نيست سفر حج را بهانۀ تأخير در اين امر به حساب آورد.
مسأله 66- در صحت طواف، مباح بودن پوشش و لباسهاى احرام شرط نيست؛ بنابر اين اگر لباسهاى احرام و پوشش غصبى و يا مورد تعلق حقوق شرعى از قبيل خمس يا زكات باشد، طواف باطل نخواهد بود، گرچه اين شخص گناهكار است.
مسأله 67- همانطورى كه قبلا گفته شد وجوب اداى دين، مانع حصول استطاعت مالى نمى‌شود بلكه مانع وجوب حج مى‌باشد، بنابر اين وجوب اداى دين از وجوب حج مهمتر است. ولى در استطاعت بذلى، مكلّف نمى‌تواند مال بذل شده را در غير حج مصرف نمايد؛ بنابر اين هيچ چيز نمى‌تواند مانع وجوب حج بذلى گردد. البته اگر سفر حج فرصت اداى دين شخص را از بين ببرد، قبول اين بذل بر او واجب نيست.
مسأله 68- نفقۀ افراد تحت تكفّل انسان در اثناى مراسم حجّ، اگر از نوع دينى باشد كه بر ذمّه شخص است، مانند نفقۀ زوجه‌مانع وجوب حج مى‌گردد، ولى اگر تنها يك وظيفه شمرده شودمانند نفقۀ اولاد و والدين‌مانع بودن آن از وجوب حج مورد اشكال است، بلكه مى‌توان گفت مانع نيست.