131 اسلام،هر گونه ماليات را مردود شناخت و زكات بر اموال را جايگزين آن كرد.از حجاجى كه از راه عيذاب(دهكده‌اى بر كنار ساحل درياى سرخ در كشور ما مصر)وارد مى‌شدند،ماليات دريافت مى‌گرديد و در صورتى كه از پرداخت آن فرار يا امتناع مى‌كردند در جده از آنان مى‌گرفتند و مبلغ آن هفت دينار(350 قرش)بود كه به عنوان امير مكه از آنان دريافت مى‌شد.

در سال 572 ه‍.اين ماليات توسط سلطان صلاح الدين ايوبى برداشته شد.اين امر بدان سبب بود كه در اين سال شيخ علوان اسدى حلبى،براى انجام مراسم حج رو به سوى اين ديار گذاشت و پس از رسيدنش به جده،از او ماليات مطالبه شد.نامبرده از دادن امتناع ورزيد و قصد مراجعت نمود،مسؤولان حكومتى،مراجعت نامبرده را به والى كه در آن هنگام شريف مكثر بن عيسى بود،اطلاع دادند،به دستور شريف از پرداخت ماليات معاف گرديد و پس از ورود او به مكه،از او ديدن نموده و شيخ علوان،موضوع را به اطلاع صلاح الدين رساند،نامبرده هشت هزار اردب ¹حبوبات و بنابر نقلى ديگر،دو هزار اردب حبوبات و مبلغ هزار دينار براى شريف ارسال نمود و وى را ترغيب به ترك آن ظلم نمود.او نيز آن را رها كرد،ليكن بعدها دوباره از سر گرفته شد.

در سال 639 هجرى حكمى از سوى منصور عمر بن رسول،سلطان يمن صادر گرديد كه در آن مجددا گرفتن هر گونه ماليات از حجاج را ممنوع اعلام كرد اين حكم بر روى تابلويى نوشته شد و تا مدتها در جايگاهى روبروى حجر الأسود بر روى ديوار زمزم قرار داشت تا اين كه توسّط ابن المسيب برداشته شد و بار ديگر ماليات به حالت سابق خود بازگشت.

در سال 760 هجرى در دوران سلطنت ملك الناصر و به دستور سند بن رميثه شريف مكه،ماليات مجددا لغو گرديد ليكن پس از زمان كوتاهى باز برقرار شد.

و باز در سال 766 هجرى به همت امير كتبغا نايب السلطنۀ مصر برداشته شد كه در عوض آن به شريف مكه 260 هزار درهم و هزار اردب گندم داده شد.اين دستور در دربار سلطان شعبان پادشاه مصر،به تصويب رسيد و حكم آن بر سنگى بر روى يكى از