260قال الكاتب:إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ،و إعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد،فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره،فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره.و السبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه(!!)

و هناك طريقة ثانية لإعارة الفرج،إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم و أرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء.

[-رد زعمه أن العمل بالمتعة جرّ إلى إعارة الفروج]

و أقول:إنك لا تجد مسلماً يؤمن بالله و رسوله و اليوم الآخر يعطي امرأته لرجل آخر يصنع بها ما يريد،بل لا تجد رجلاً عنده شيء يسير من المروءة و الشرف يصنع ذلك.

فما قاله الكاتب ما هو إلا أكاذيب ملفقة واضحة لا تخفى على كل من خالط الشيعة و عرفهم،فضلاً عمن يدَّعي أنه منهم،و دليل كذب مدّعي الاجتهاد و الفقاهة أنه لم ينقل مزاعمه من فتاوى علماء الشيعة،و اقتصر على نقل حكايات لا يُعرف صحّتها من فسادها،و يفسِّرها على حسب ما يريد.

و من الواضح أنك لا تجد فرقة من فرق المسلمين على كثرتها تمارس أمثال هذه الممارسات الشنيعة التي أطبق المسلمون على حرمتها،و اعتبارها زنا من غير شبهة.

و هلا ساءَلَ مدَّعي الاجتهاد نفسَه:هل أن ما قاله قد وقع لصحابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما أباح النبي صلى الله عليه و آله و سلم لهم المتعة؟فهل أعاروا فروج نسائهم لغيرهم؟

أ لا يفقه مدَّعي الاجتهاد أن نكاح المتعة لا يحل مع امرأة متزوجة،أو ذات عدّة؟! و أنه يشترط في صحَّته أن تكون المرأة خلِيَّة من البعل حالها حال الزواج الدائم؟