254و أقول:إن حلّية المتعة و غيرها من المحلَّلات إنما تُعرف من النصوص الصحيحة،و ليس شرطاً أن يمارسها النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو تصدر من امرأة من أهل البيت عليهم السلام،فإن اشتراط ذلك لم يقل به أحد،و قد مرَّ بيان ذلك فيما سبق.

[-بيان أن كثيرا من المباحات في الشريعة لم يفعلها النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم]

و أكثر أحكام الشريعة لا يوجد دليل على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم فعلها،و لهذا أجمع أهل السُّنة على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أباح نكاح المتعة ثمّ حرَّمها،و لم يرووا أنه تمتَّع في وقت حلّيتها بامرأة قط،و رووا ذلك عن بعض الصحابة.

و أجمعوا على أن الزانية يحل نكاحها،بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل ¹،مع أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يتزوج من زانية قط.

و أجمعوا على أن من طلَّق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر،و لم يرووا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم طلق و رجع بنصف المهر.

و أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز،و هو أن يعقد النكاح دون صداق ²،مع أنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم فعله.

بل إنهم اتفقوا على حلّية أمور نصّوا على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يفعلها،بل كرهها.

منها:حكمهم بحلّية أكل لحم الضب مع أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يأكله،فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال:سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر عن أكل الضب،فقال:لا آكله و لا أحرِّمه ³.

و عن توبة العنبري سمع الشعبي،سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد،و أتُوا بلحم ضبٍّ،فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه و سلم:إنه لحم ضب.فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:كُلُوا،فإنه حلال،و لكنه ليس من طعامي ⁴.