253و تربُّص؟فقال عليه السلام:العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك،فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له...بل يتمتعها مدة،فإن وافقه يزيدها و إلا يتركها،و على هذا يحتمل أن يكون ضمير(يطيبه)راجعاً إلى الرجل،أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد،و يحتمل أن يكون المعنى:لا يحل و لا يطيّب ذلك العقد إلا ذكْرُ هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها:(فإن بدا لي زدتك و زدتني)،و يكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد.و في بعض النسخ(نريدها و نزداد)،أي نريد المتعة و نحبّها و نزداد منها،فقال عليه السلام:طيبه و التذاذه في إكثاره ¹.

قلت:و منه يتضح أن الإمام عليه السلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة،لأن الله سبحانه و تعالى قد أغناه عنها،و لعلَّ السبب في نهيه عنها هو أن علي بن يقطين كان وزيراً لهارون الرشيد،فخشي الإمام عليه السلام أن يكون ذلك سبباً لانكشاف أمره و معرفة هارون أنه واحد من الشيعة،فيصيبه البلاء بسبب ذلك.فلما أخبر الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط،أخبره بأنها في كتاب علي عليه السلام،و أنها مباحة،فسأل ابن يقطين:هل نزيدها فتزداد؟فأجابه الإمام عليه السلام:و هل يطيبه إلا ذاك؟و قد تقدم آنفاً بيان معنى هذا السؤال و جوابه.

و النتيجة أن الحديث يدل بوضوح على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه،و لا يدل على حرمتها كما أراد الكاتب أن يوهم قُرَّاءه بذلك.

قال الكاتب:و لهذا لم يُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام،فلو كان حلالاً لفعلن،و يؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر رضي الله عنه:(يسرك أنَّ نساءَك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن؟-أي يتمتعن-فأعرض عنه أبو جعفر رضي الله عنه حين ذكر نساءه و بنات عمه)الفروع 42/2،التهذيب 186/2.