197ولد لغيره ¹،و لا يُتَوهَّم هذا في هذه ²،فوجب العمل بمقتضى الإباحة ³.

و قال النووي في شرح صحيح مسلم:و أما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة و الدخول بها،فإن اتفق الزوج و الولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ⁴عُمل به،و إن اختلفا ⁵فقال أحمد و أبو عبيد:تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.و قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة:حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ⁶،و يختلف ذلك باختلافهن،و لا يُضبط بسِن ⁷،و هذا هو الصحيح ⁸.

قلت:على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي و الزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها،بل يقتصر على تقبيلها و ضمِّها بشهوة و تفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

و على فتوى مالك و الشافعي و أبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم،فضلاً عن لمسها بشهوة و تفخيذها.